به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت مالی از امنیت غذایی تشریح شد

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۰۴۶۷

برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت مالی از طرح‌های جهش تولید، الگوی کشت و تامین امنیت غذایی در گردهمایی سراسری مدیران کل امور مالی این وزارتخانه بررسی و تشریح شد.

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت مالی از طرح‌های جهش تولید، الگوی کشت و تامین امنیت غذایی در گردهمایی سراسری مدیران کل امور مالی این وزارتخانه بررسی و تشریح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گردهمایی که روز سه شنبه با حضور مدیران کل امور مالی ستاد و سازمان‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی و کارشناسان دیوان محاسبات و نیز مدیران امور مالی استان‌ها در شهر سرعین استان اردبیل برگزار شد، نحوه حمایت مالی از طرح‌های جهش تولید در عرصه، طرح الگوی کشت و تامین امنیت غذایی کشور بررسی شد.

مدیرکل امور مالی وزارت جهاد کشاورزی در این گردهمایی با اشاره به رونمایی از رویکرد جدید جهاد وزارت جهاد کشاورزی در بحث تامین امنیت و اقتدار غذایی گفت: ما هم از طریق پشتیبانی از طرح‌های تدوین شده کارشناسی و فنی، در تامین منابع و امور مالی در خدمت برنامه‌های وزارتخانه در امر جهش تولید و تامین امنیت غذای کشور خواهیم بود.

هانی شمیری، رونمایی از طرح الگوی کشت به عنوان یکی از اولویت‌ها و رویکرد‌های تحولی وزارت جهاد کشاورزی در هفته گذشته را گام اول تحول در عرصه امنیت غذایی در کشور عنوان کرد و افزود: این برنامه نیازمند پشتیبابی و حمایت مالی جدی است که توسط معاونت‌های مالی بخش‌های محتلف وزارتخانه انجام خواهد شد.

وی با اشاره به رونمایی از برنامه کشت و خرید تصمینی در هفته بعد و اجرای سایر برنامه‌های تحولی وزارت جهاد کشاورزی، اجرای، این رویکرد‌ها را وابسته به پشتیبانی در حوزه مالی و تامین منابع برای اجرای موفق و بهتر دانست.

مدیرکل امور مالی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: بر همین اساس مدیران کل مالی وزارت جهاد کشاورزی و مدیران مالی سازمان‌های استانی و دستگاه‌های زیر مجموعه این وزارتخانه در گردهمایی امروز برنامه تحولی خود را در امور مالی بررسی می‌کنند و در جلسات تخصصی روش‌های اجرایی حمایت از بخش تولید در عرصه کشاورزی را بررسی خواهند کرد.

وی اجرای موفق طرح خرید تضمینی در سال زراعی جاری را گامی در جهت تحقق امنیت غذایی کشور عنوان کرد و ادامه داد: امسال به رغم همه مشکلات تحریم، کرونا و خشکسالی، بخش کشاورزی مقتدرانه در عرصه تولید و اقتصاد کشور درخشید و در حالی که سال قبل ۴.۵ میلیون تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان خریداری شده بود، امسال بیش از ۷.۵ میلیون تن خریداری شد.

شمیری، تامین امنیت غذایی را برای ایران و اقتصاد کشور بسیار مهم خواند و گفت: پس از جنگ اوکراین و بروز برخی مشکلات در خرید برخی محصولات، امنیت غذایی و تولید گندم و غلات به دغدغه جدی کشور‌های مختلف تبدیل شد، ولی ایران با اجرای برنامه‌های موفق تحولی، به تدریج در حال کسب خودکفایی در تولید گندم است.

وی با اظهار امیدواری نسبت به خودکفایی در تولید گندم در سال زراعی آتی و برگزاری جشن خودکفایی افزود: در سال زراعی گذشته در تولید گندم با ۲۰ درصد افزایش عملکرد، اقدام پربرکتی آغاز شد که امسال با اجرای طرح الگوی کشت، این طرح موفق تداوم خواهد یافت.

مدیرکل امور مالی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: امید است که کشور ما تا پایان دولت سیزدهم، به اقتدار کامل غذایی رسیده و در غرب آسیا جشن اقتدار را بگیرد.

وی ۶۲ هزار نفر نیروی شاغل در دستگاه‌های متولی بخش کشاورزی را سربازان مدافع امنیت غذایی کشور خواند و گفت: در سایه تلاش این خادمان و نیز کوشش کم نظیر کشاورزان، امروز ایران اسلامی، هیچ دغدغه جدی در امنیت غذایی ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل نیز در این گردهمایی با اشاره به رونمایی از طرح الگوی کشت در کشور و قرار گرفتن تولید ۳۰ محصول در قالب‌های حمایتی و هدایتی این طرح گفت: تولید این محصولات نیازمند حمایت و پشتیبانی مالی توسط همه ارکان تولید کشاورزی در کشور است.

نادر تقی زاده افزود: در استان اردبیل تولید محصولاتی مثل گندم، دانه‌های روغنی و نیز محصولات علوفه‌های در طرح الگوی کشت قرار گرفته و روش‌های حمایت و پشتیبانی مالی و تامین منابع اعتباری برای اجرای موفق این طرح در گردهمایی امروز بررسی می‌شود.

وی با تشریح توانمندی استان اردبیل در عرصه کشاورزی، تولید چهار درصد محصولات مورد استفاده ایران در این استان را افتخاری برای جامعه تولیدکنندگان کشاورزی استان دانست و بیان کرد: استان اردبیل به رغم بروز خشکسالی جدی در منطقه، امسال با خرید ۲۳۹ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به ارزش ۲۷ هزار میلیارد ریال در رتبه هفتم استانی تولید گندم کشور قرار گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به اشتغال ۱۲۰ هزار نفر از جمعیت استان در بخش کشاورزی و اختصاص بیش از ۳۳ درصد سهم اشتغال استان به بخش کشاورزی اظهار کرد: این استان در تامین امنیت غذایی داخل استان و نیز تامین امنیت غذایی کشور سهم عمده‌ای دارد که باید حمایت مالی از تولید کنندگان آن نیز انجام شود.

وی کارشناسان جهاد کشاورزی را سربازان امنیت غذایی کشور دانست و اضافه کرد: همه فعالان این عرصه در بخش تولید و ستاد، نیازمند پشیبانی و حمایت هوشمندانه هستند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل نیز در این گردهمایی، مدیران مالی دستگاه‌های اداری را سربازان گمنام توسعه خواند و گفت: منابع انسانی رکن اصلی نظام اداری کشور هستند که باید با تجهیز منابع مورد حمایت قرار بگیرند.

یعثوب نژادمحمد با تاکید بر توجه به معیشت کارکنان و بهبود کیفیت زندگی آنها، خواستار ابتکار عمل مدیران مالی دستگاه‌های اداری در این زمینه شد و بیان کرد: ذیحسابان دستگاه‌های اداری هم باید در چارچوب قانون پشتیبان بخش تولید در کشور باشند.

وی نظارت و هماهنگی لازم در اجرای قوانین مالی، مبادله تجربه و نیز همگامی با سیاست‌ها و برنامه‌های مالی دولت توسط مدیران مالی دستگاه‌های اداری را ضروری دانست و گفت: مدیران مالی با نظارت دقیق بر هزینه‌کرد منابع، وظیفه سنگینی بر دوش دارند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با تاکید بر توجه به زیرساخت‌های لازم برای توسعه پایدار و ثروت آفرینی و تامین بستر‌های امنیت غذایی اضافه کرد: در این مسیر باید اقدامات پیشگیرانه از طریق نظارت بر حسن اجرای قوانین مالی انجام شود تا اهداف مالی دولت در دستگاه‌های اداری محقق شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی خرید تضمینی محصولات کشاورزی مالی وزارت جهاد کشاورزی تامین امنیت غذایی امنیت غذایی کشور دستگاه های اداری حمایت مالی طرح الگوی کشت تامین امنیت استان اردبیل کل امور مالی مدیران مالی بخش کشاورزی مدیرکل امور تولید گندم مدیران کل جهش تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۰۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.